آخرین اخبار

تشریح نحوه تشکیل کارگروه رفع موانع جهش تولید و مصوبات جدید آن توسط معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه ای در شبکه خبر سیما از چگونگی تشکیل کارگروه رفع موانع جهش تولید و مصوبات جدید آن گفت و اینکه بنا بر مصوبات جدید هیئت دولت برای رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار، قرار شد اطلاعات همه مجوز‌های کشور در یک مکان مشخص ثبت شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، محمد علی دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تصویب و اجرای کامل مصوبات اخیر دولت در کارگروه جهش تولید، سازمان های مرتبط صادر کننده فقط ۱۵ روز فرصت دارند پاسخ استعلام دهند.

وی با اشاره به نحوه تشکیل کارگروه “رفع موانع جهش تولید” با دستور مقام معظم رهبری و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا اظهار داشت: اولین موضوع ارائه شده در این کارگروه، بسته ای در خصوص نظام مجوز ها و بهبود محیط کسب و کار بود. دهقان گفت: هفت بند از مصوبات این کارگروه، احتیاج به تصویب در دولت داشت که در بیست و هفتم مهر و کمتر از یک ماه از تصویب آن توسط کارگروه، در دولت مطرح شد و به تصویب رسید. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: این مصوبه دارای دو بخش دیگر است که یک بخش نیازمند تصویب توسط مجلس شورای اسلامی است که تقدیم آن در قالب لایحه به مجلس در حال پیگیری است و یک بخش هم به قوه قضاییه ارائه شده که با تنفیذ ریاست این قوه، اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر سیستمی جهت مدیریت یکپارچه، نیاز به یک پایگاه اطلاعاتی کامل و شفاف دارد، اظهار داشت: به همین خاطر، ما بندی را در مصوبه کارگروه جهش تولید گذاشتیم، برای اینکه یکبار همه اطلاعات مجوز های کشور در یک مکان مشخص ثبت شود، به این صورت که مراجع صادر کننده مجوز ها، کماکان به کار خودشان ادامه خواهند داد، منتهی هر موقع مجوز اشان آماده صدور شد، باید “کد یکتا” را از درگاه ملی صدور مجوز های کشور دریافت کرده و روی آن، مجوز خود را ثبت کنند.

دهقان با بیان اینکه به این ترتیب اطلاعات همه مجوز ها وارد پایگاه ما خواهند شد، افزود: پیش بینی می کنیم ظرف یک بازه سه ساله، کلیه مجوز های صادره و نیز تغییر و تمدید همه آنها، جهت دریافت کد یکتا، در این پایگاه وارد خواهند شد و آن موقع است که می توانیم بگوییم، فعالان هر صنف و شغلی، چه کسانی هستند و در کجا در حال فعالیت هستند؟ به این شکل در واقع می توانیم نظام اطلاعات یکپارچه کشور را شکل بدهیم.

وی گفت: این امر باعث می شود برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها برای بهبود فضای کسب و کار کشور مبتنی بر اطلاعات دقیق صورت بگیرد و حتی حمایت ها نیز به شکل هدفمند و متمرکز تری رخ بدهند. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: همچنین به این شکل، خود فعالان کسب و کار هم می توانند مطلع شوند در یک حوزه خاص چه کسانی فعالیت دارند و به عنوان مثال وارد حوزه هایی که از نظر تعداد فعالان، اشباع شده یا مجوز های زیادی برایش صادر شده، نشوند و به سراغ حوزه هایی بروند که امکان کار بیشتری وجود دارد.

دهقان تصریح کرد: بر این اساس، دستگاه های مسئول در مورد پاسخگویی به استعلام حریم ها و زیر ساخت ها مکلف هستند ظرف چهار ماه از ابلاغ مصوبه، نسبت به تهیه زیر ساخت ها اقدام و حریم خودشان را بصورت الکترونیکی، در قالب نقشه، مشخص کنند تا یک فعال اقتصادی وقتی می خواهد محل فعالیت خودش را مشخص کند، به سادگی بتوان تداخل یا عدم تداخل آن با حریم دستگاه های اجرایی را تشخیص داد زیرا اینکه بخواهیم کما فی السابق، پاسخ های مشروط به استعلام مردم بدهیم و آنها را معطل نگه داریم، دیگر جواب نمی دهد.

وی یادآور شد: بعد از راه اندازی این سیستم، اگر استعلامی از سوی متقاضی شروع کسب و کار صورت بگیرد، دستگاه ها موظفند ظرف ۱۵ روز پاسخ او را بدهند؛ هر چند همین ۱۵ روز هم زیاد است و بنظر ما حتی ظرف چند ثانیه می توان این کار را انجام داد. دهقان دهنوی افزود: به هر حال ما فعلا حداکثر زمان را ۱۵ روز گذاشته ایم اما یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه، اگر دستگاهی، طی این مدت پاسخ ندهد، جواب استعلام، خودبخود مثبت تلقی می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با شرایطی مواجهیم که وقتی یک فعال اقتصادی محل استقرار خود را جهت راه اندازی کسب و کار انتخاب می کند؛ باید ده ها استعلام از مراجع مختلف در خصوص خطوط انتقال آب، برق، حریم منابع طبیعی، راه آهن، تاسیسات اتمی و … بگیرد تا مشخص شود محل فعالیت او در حریم این مراجع نیست.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: حتی گاهی پیش میآید که یک فعال بخش خصوصی، در محلی کسب و کار راه می اندازد و بعد از مدتی یک دستگاه دولتی معترض وی می شود که اینجا حریم ما است و باید خارج شوید. وی تاکید کرد: این موضوعی است که باید حل شود و ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاری در کشور حمایت شود و در عین حال مردم برای اینکه مطمئن شوند در حریم دستگاه های دولتی نیستند، مدت ها معطل شوند.

۱۳۹۹/۰۸/۲۴